- شارع الحبيب بورقيبة 8050 الحمامات
- 216.72.280.132+
- 216.72.283.896+
- contact@commune-hammamet.gov.tn
طلب الإعفاء من ضریبة الإیجار
كل مواطن له بطاقة مساعدة اجتماعية
شكوى تخص المساحة الخاضعة للأداء
– تبعا لتقديم مطلب من طرف مواطن يعترض على المساحة المبنية أو على عدد المحلات الخاضعة للأداء.
تغییر ملكیة عقار
– عند شراء عقار
– تبعا لأي وثيقة تغيير ملكية عقار
شھادة ترسیم عقار بجدول التحصیل
– أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار
– خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات.
شھادة المسكن الرئیسي
– أن يكون العقار موضوع الطلب هو المسكن الرئيسي للمتوفى.
– أن يكون المعني (أو المعنيين) بالأمر أحد ورثة مالك العقار.
شھادة في صبغة عقار
– لكل مواطن الحق في طلب شهادة في صبغة عقار
طلب نسخة من مخطط التھیئة العمرانیة
– لكل مواطن الحق في طلب نسخة أو خلاصة من مخطط التهيئة العمرانية مقابل خلاص معلوم محدد حسب القوانين الجاري بها العمل.
رخصة ربط بشبكة التطھیر
– المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمواطن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير (ONAS
– إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
رخصة ربط بالشبكات العمومیة (الماء والكھرباء)
رخصة ربط بالشبكات العمومیة (الماء والكھرباء)
رخصة في تغییر صبغة عقار
– أن يكون الطالب مالكا للعقار موضوع الطلب.
– تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة.
– أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث – الضجيج – المرور..)
– احترام التراتيب المتعلقة بحماية المناطق الفلاحية، المناطق الطبيعية والمناطق الحضرية والمناطق المحمية.
رخصة إشغال
– أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
– أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها
– أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال
قرار مصادقة على تجزئة عقار
– أن يكون المواطن مالكا أو موكلا قانونا للعقار المزمع تقسيمه.
– أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
– أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
– أن تكون التجزئة لقطعتين فقط
قرار مصادقة على تقسیم عقار
– أن يكون المواطن مالكا أو موكلا قانونا للعقار المزمع تقسيمه.
– أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
– أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
